فيبقيان على الحياة وظاهر أن هذا مختص بالعمد فإن القاتل في الخطأ لا يقتل بل يتخلص بالدية وبه يظهر الرد على الشافعي فيما ذهب إليه فليتأمل فإنه مما تفردت به والحمد لله ملهم الصواب وإليه المرجع والمآب ( إلا أن يعفو وليه ) بلا بدل ( أو يصالح ببدل ) لأن الحق له .

( و ) حكمه أيضا ( حرمان الإرث ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا ميراث لقاتل ﴾ ( ولا كفارة فيه ) أي في العمد عندنا سواء كان عمدا يجب فيه القصاص أو لا كالأب إذا قتل ابنه عمدا ورجل قتل من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا عمدا كذا في النهاية وقال الشافعي تجب الكفارة لأنها شرعت كاسمها ماحية للإثم والإثم في العمد أكثر فكأن ادعى إلى إيجاب الكفارة ولنا أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة كما مر في اليمين الغموس فلا تجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالخطأ فإنه بالنظر إلى أصل الفعل مباح وبالنظر إلى المحل الذي أصابه حرام بسبب ترك التثبيت

S( قوله ومن ادعى الشهرة فعليه البيان ) بيانه ما قال الغزي في شرحه قد صرح الأكمل في العناية بأن الحديث مشهور على أنا لا نسلم أن العام لم يخص أو لا بل خص منه ما لو قتل غير محقون الدم على التأبيد وخص منه قاتل من بينه وبينه شبهة ولاد أو شبهة ملك فما ذكره المصنف لم يقع موقع القبول ا ه .

( قوله أو يصالح ) هو عفو أيضا إلا أنه يبدل كالخطأ يعني وشبه العمد