( وحكمه الإثم ) لقوله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ﴾ وقد ورد فيه أحاديث كثيرة وانعقد عليه الإجماع ( والقود عينا ) وقال الشافعي هو غير متعين بل الولي مخير بينه وبين أخذ الدية ولنا قوله تعالى ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ والمراد به العمد لأنه أوجب في الخطأ الدية لقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ ﴾ الآية .

ولأنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ﴿ العمد قود ﴾ أي موجبه القود فإن نفس العمد لا يكون قودا أقول في كل من الدليلين إشكال أما في الأول فهو أن من القواعد المقررة في الأصول أن التخصيص بالذكر لا يدل على الحصر فتخصيص الخطأ بالذكر لا يدل على قصر الدية على الخطأ بل يجوز أن تكون الدية مشتركة بين العمد والخطأ كما ذهب إليه الشافعي وأما في الثاني فهو أن من القواعد المقررة في الأصول أيضا أن تقييد المطلق نسخ وهو لا يجوز بخبر الواحد والظاهر أن هذا الحديث كذلك ومن ادعى الشهرة فعليه البيان وأن تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد قبل أن يخصص بكلام مستقل موصول لا يجوز ولفظ القتلى في الآية إما مطلق أو عام وعلى التقديرين لا يجوز العمل بخبر الواحد بل الوجه أن يقال إن الآيات يفسر بعضها بعضا فقوله تعالى ﴿ ولكم في القصاص حياة ﴾ يدل أن موجب العمد هو القصاص فقط لأن معنى الآية على ما ذكر في التفاسير وكتب المعاني أن القاتل إذا لاحظ أنه إن قتل قتل ارتدع بالضرورة عن القتل فإذا لم يقتل لم يقتل