( وشرطه ) أي شرط القتل العمد ( كون القاتل مكلفا ) أي عاقلا بالغا لما مر في أول الحدود أو غير المكلف ليس أهلا للعقوبات وقال في الخلاصة ليس للصبي والمجنون عمد وهو خطأ منهما ( و ) كون ( المقتول معصوم الدم ) بأن يكون مسلما أو ذميا ( أبدا ) احتراز عن المستأمن فإن عصمة دمه مؤقت إلى رجوعه ( بالنظر إلى القاتل ) احتراز عما إذا قتل زيد بكرا عمدا حتى وجب عليه القصاص ثم قتل بشر زيدا فإن زيدا لم يكن معصوم الدم بالنظر إلى أولياء بكر لكنه كان معصوم الدم بالنظر إلى بشر أبدا ولذا وجب على بشر القصاص إن كان قتل زيدا عمدا والدية إن كان خطأ كما سيأتي ( وأن لا يكون بينهما ) أي بين القاتل والمقتول ( شبهة ولاد ، و ) شبهة ( ملك ) لما سيأتي أن القتل حينئذ لا يكون عمدا حتى يترتب عليه القصاص
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٤١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي