( كتاب الجنايات ) ( قوله وفي اصطلاح الفقهاء خصت ) يعني في هذا الباب وإلا فجنايات الحج لم تتعلق بنفس الآدمي ولا أطرافه مع إطلاق الفقهاء عليها الجناية ( قوله ومحدد خشب ومحدد حجر ) لم أر فيه خلافا والخلاف في المثقل من الحديد ونحوه كالنحاس قوله أو بصنجة حديد أو نحاس لا يجب القصاص عند أبي حنيفة ) يعني في غير ظاهر الرواية لقوله بعده .

وفي الخانية أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية ا ه .

ومقابل ظاهر الرواية رواية الطحاوي عن أبي حنيفة وقال في الخلاصة فعلى هذه الرواية أي رواية الطحاوي يعتبر الجرح سواء كان حديدا أو عودا أو حجرا بعد أن يكون آلة يقصد بها الجرح قال الصدر الشهيد في نسخته وهو الأصح أن المعتبر عند أبي حنيفة الجرح ا ه .

( قوله وسيأتي في شبه العمد ) لم يستوف ثمة جميع ما ذكر هنا إذ لم يذكر فيه ضربه بصنجة حديد أو نحاس ولكنه ذكره في باب ما يوجب القود