تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كتاب الجنايات ) لا يخفى وجه مناسبة هذا الكتاب لكتاب الحدود والأشربة الجناية اسم لفعل يحرم شرعا سواء تعلق بمال أو نفس وفي اصطلاح الفقهاء خصت بما تعلق بالنفوس والأطراف وخص الغصب والسرقة بما تعلق بالأموال ( القتل ) وهو فعل مؤثر في إزهاق الروح وهو على ما ذكر في المبسوط ثلاثة أقسام عمد وخطأ وشبه عمد وكان أبو بكر الرازي يقول هو خمسة أقسام عمد وشبه عمد وخطأ وجار مجرى الخطأ وقتل بسبب واختاره المتأخرون والمراد به بيان أنواع قتل يتعلق به الأحكام الآتية وإلا فالقتل أنواع كثيرة كالرجم والقصاص وقتل الحربي والقتل صلبا في حق قطاع الطريق بين الأول بقوله ( أما عمد وهو قتل آدمي قصدا ) احترز به عن الخطأ ولا يخفى ما في قول الوقاية ضربه قصدا من التسامح ( بنحو سلاح ) أي بسلاح ونحوه ( في تفريق الأجزاء ) فإن القصد فعل القلب لا يتوقف عليه فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيرا كما أقيم السفر مقام المشقة ( كليطة ونار وزجاج ومحدد من خشب أو حجر ) فإن الآلة القاتلة غالبا هي المحدودة لأنها هي المعدة للقتل حتى لو ضربه بحجر كبير أو خشب كبير أو بصنجة حديد أو نحاس لا يجب القصاص عند أبي حنيفة وسيأتي في شبه العمد في الخانية أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبهه كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٤٠٩