في الفتح ( قوله وخصومة المالك أيضا ) شامل لما لو كان المسروق منه حاضرا أو غائبا وعن محمد لا يقطع بخصومة المالك حال غيبة المسروق منه والظاهر الأول إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين أو بعده إذ لو كان مستهلكا لا يقطع إلا بحضرة المرتهن كذا في الفتح وقال في غاية البيان وينبغي أن يكون للراهن ولاية القطع إذا كانت قيمة الرهن أزيد من الدين بقدر النصاب ا ه .

وكذا قال الزيلعي قال الراجي عفو ربه ينبغي .

.

.

إلخ ( قوله لا يقطع من سرق من سارق ) يعني لا يكون له ولا لرب السرقة القطع وللأول ولاية خصومة الاسترداد في رواية وليس له ذلك في أخرى ا ه .

والوجه أنه إذا ظهر هذا الحال عند القاضي لا يرده إلى الأول ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهما بل يرده من يد الثاني إلى المالك إن كان حاضرا وإلا حفظه كأموال الغائب كذا في الفتح ( قوله وقطع عبد أقر بسرقة ) يعني إذا كان كبيرا وقت الإقرار فإن كان صغيرا فلا قطع عليه أصلا لكنه إن كان مأذونا يرد المال إلى المالك إن كان قائما ويضمنه إن كان هالكا وإن كان محجورا فإن صدقه المولى يرد إلى المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا فلا ضمان عليه ولا بعد العتق كذا ذكره ابن الضياء عن الإسبيجابي ( قوله إن بقي رد إلى صاحبه ) أي سواء بقي بيد السارق أو غيره كما إذا باعوه أو وهبه وسلمه يؤخذ من المشتري والموهوب له وهذا كله بعد القطع ولو قال المالك قبله أنا أضمنه لم يقطع عندنا