وكذا بعد الشهادة قبل القضاء استحسانا ورده إلى ولد المسروق منه أو ذوي رحمه وكانوا في عياله كرده إلى المسروق منه وكذا رده على امرأته أو أجيره مسانهة أو مشاهرة أو عبده أو مكاتبه ولو رده إلى أحد من أصوله وليس في عياله لا يقطع كما في التبيين ( قوله أو ملكه بهبة مع القبض ) هكذا وقع التقييد بالقبض في الهداية ولقائل أن يقول لا يشترط القبض لأن الهبة تقطع الخصوصية لأنه ما كان يهب ليخاصم فليتأمل ( قوله أقول فيه بحث .
.
.
إلخ ) لا يخفى عدم استقامته لأنه لا يختص الحكم بأن يقرا بالسرقة ثم يدعي الملك أحدهما بل حكم ثبوتها بالبينة ثم ادعاء الملك كذلك في الحكم فعبارة الوقاية أشمل قوله أو لم يطالب المالك ) أي لم يقطع فهذا محل جواب الشرط كذا في الكنز وشرحه للزيلعي ثم قال .
وفي البدائع إذا أقر أنه سرق من فلان الغائب قطع استحسانا ولا ينتظر حضور الغائب وتصديقه وقيل عندهما ينتظر .
وعند أبي يوسف لا ينتظر ا ه .
وقال صاحب البحر ليست هذه عبارة البدائع فإن عبارته قال أبو حنيفة ومحمد الدعوى في الإقرار شرط حتى لو أقر السارق أنه سرق مال فلان الغائب لم يقطع ما لم يحضر ويخاصم عندهما وقال أبو يوسف الدعوى في الإقرار ليست بشرط .
.
.
إلخ ا ه .
( قوله سرقا وغاب أحدهما .
.
.
إلخ ) قول أبي حنيفة الآخر ثم لو حضر الغائب لا يقطع إلا أن تعاد تلك البينة عليه أو تثبت بينة أخرى وكذا لو أقر الحاضر بسرقة مع الغائب يقطع في قوله الآخر كما