فصل ) ( قوله تقطع يمين السارق ) يعني بحضرة المسروق منه وأما حضور الشاهدين فقدمنا عن الحاكم ما نصه وإذا كان أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضرا وقال أبو حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وهذا في كل حد وحق سوى الرجم ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من حقوق الناس ا ه .

وإنما ذكرته لأني رأيت بخط بعض المشايخ معزوا للحاكم ما لا يفيد هذا ( قوله وتحسم ) الحسم الكي لينقطع الدم وفي المغرب والمغني لابن قدامة هو أن تغمس في الدهن الذي أغلي ا ه .

وثمن الزيت وكلفة الحسم على السارق عندنا ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فاقطعوا واحسموا ﴾ ) يقتضي وجوب الحسم ولأنه علل بأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف وقال الكمال قول المصنف أي في الهداية لأنه لو لم يحسم لأدى إلى التلف يقتضي وجوبه والمنقول عن الشافعي وأحمد أنه مستحب فإن لم يفعل لا يأثم ويسن تعليق يده في عنقه أي عند الشافعي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به رواه أبو داود وابن ماجه وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه وإن لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في كل من قطعه ليكون سنة ا ه .

( قوله جواب هذا الشرط قوله الآتي لم يقطع ) لم أر جواب الشرط فيما رأيته من النسخ فالحوالة غير رائجة ثم رأيته في نسخة ا ه .

( قوله أو إصبعاها ) يعني غير الإبهام ( قوله أو رده إلى مالكه قبل الخصومة ) أشار به إلى أنه لو رده بعد القضاء بالقطع يقطع