يجب عليه بسبب الجناية والجناية إنما تتحقق بواسطة التكليف والتكليف إنما يتحقق من حيث إنه آدمي لا من حيث إنه مال ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث إنه مال آدمي إذ لا تهمة فيه ألا يرى أن قوله مقبول في هلال رمضان لعدمها ( وما قطع به مطلقا ) أي سواء كان المقطوع حرا أو عبدا ( لمن بقي رد إلى صاحبه ) لبقائه على ملكه ( وإلا لا يضمن وإن أتلف ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه ﴾ قوله وإن أتلف إشارة إلى رد ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن الضمان يجب بالاستهلاك ( ولا من سرق ) عطف على ضمير لا يضمن وجاز للفصل ( مرات فقطع ولو ) كان القطع ( ببعضهما ) أي بعض السرقات ( شيئا ) مفعول لا يضمن ( منها ) أي من تلك السرقات يعني أن من سرق سرقات فحضر واحد من أربابها وادعى حقه فأثبت فقطع فيها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة وإن حضروا جميعا فقطعت يده بحضورهم لا يضمن شيئا بالوفاق ( ولا ) أي لا يضمن أيضا ( قاطع يسار من أمر بقطع يمينه بسرقة ) لأنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فإن قيل اليمنى لم تحصل بقطع اليسرى بل كانت حاصلة قبله قلنا اليمنى كانت مستحقة الإتلاف فبقطع اليسرى سلمت فصارت كالحاصلة له به ( قال أنا سارق هذا الثوب بالإضافة قطع ) لكونه إقرار بالسرقة ( ولو ) قال أنا سارق هذا الثوب ( بدونها ) أي بدون الإضافة بل بتنوين سارق ( لا ) أي لا يقطع لكونه عدة لا إقرارا ( وقطع من شق ما سرق في الدار