فأخرجه فهو ) بعد الشق ( يساوي العشرة ) أي عشرة دراهم مضروبة قيد بقيدين أن يكون الشق في الدار وأن يساوي المسروق عشرة دراهم بعد الشق في الدار لأنه إذا أخرجه غير مشقوق وهو يساوي عشرة دراهم ثم شقه وانتقص قيمته بالشق من العشرة فإنه يقطع قولا واحدا وإذا شق في الدار وانتقص قيمته ثم أخرجه لم يقطع لأن السرقة تمت على النصاب الكامل في الأول لا الثاني فظهر أن القيد الثاني لا بد منه ولهذا ذكر في الهداية والكافي وغيرهما وقد تركه في الوقاية والكنز ( لا ) أي لا يقطع ( من سرق شاة فذبح في الحرز فأخرج ) لأن السرقة تمت على اللحم وقد سبق أن سرقته لا توجب القطع ( ومن جعل ما سرق ) من الفضة والذهب قدر النصاب ( دراهم ودنانير قطع ) السارق ( وردت ) الدراهم والدنانير إلى المسروق منه عند أبي حنيفة وقالا لا ترد بناء على أنها صنعة متقومة عندهما خلافا له ( وإن حمره ) أي الثوب الذي سرقه ( فقطع فلا رد ولا ضمان عندهما ) وقال محمد يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه لأن عين ماله قائم من كل وجه وهو أصل والصبغ تبع فكان اعتبار الأصل أولى ولهما أن الصبغ قائم صورة ومعنى وحق صاحب الثوب قائم صورة لا معنى لزوال التقوم بالقطع كما مر فكان حق السارق أحق بالترجيح ( وإن سود ) السارق الثوب ( رد ) على المسروق منه عند أبي حنيفة لأن السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك ( سرق وفي ولاية سلطان ليس لسلطان آخر قطعه ) إذ لا ولاية له على من