الشبهة فلا تعتبر ( وقطع ) السارق ( بخصومة ذي يد حافظة ) كأب ووصي ومودع وغاصب وصاحب ربا ومستعير ومستأجر ومضارب وقابض على سوم الشراء ومرتهن ومستبضع ( وخصومة المالك ) أيضا ( من سرق منهم ) مفعول خصومة أما خصومة ذي يد حافظة فلأن السرقة موجبة للقطع في نفسها وقد ظهرت بنفسها عند القاضي بحجة شرعية بناء على خصومة معتبرة فيستوفي في القطع ولهم يد صحيحة وهي مقصودة كالملك فإذا أزيلت كان لهم أن يخاصموا عن أنفسهم لاستردادها أصالة لا نيابة لأنه إن كان أمينا لا يتمكن من أداء الأمانة إلا به وإن كان ضمينا لا يتمكن من إسقاط الضمان عن نفسه إلا به يقول سرق مني فإن كان أصيلا في الخصومة وجب الاستيفاء عند الثبوت بلا حضرة المالك لأن القطع حق الله تعالى بخلاف القصاص وأما خصومة المالك من سرق منهم فلأن له حقيقة الملك وهي أقوى من اليد الحافظة فإذا جازت بالثانية فلأن تجوز بالأولى أولى ( لا ) أي لا يقطع من سرق ( من سارق قطع ) يعني إذا سرق رجل شيئا فقطع به وبقي المسروق في يده وسرقه من السارق آخر لا يقطع الثاني لأن السرقة إنما توجب القطع إذا كانت من يد المالك أو الأمين أو الضمين لما مر آنفا ولم يوجد شيء منها هاهنا إذ السارق ليس بمالك ولا أمين ولا ضمين حتى لو أتلفه لا يضمن كما سيأتي بخلاف ما إذا سرق قبل القطع حيث لا يكون له ولرب المال القطع لأنه في معنى الغاصب ( وقطع عبد أقر بسرقة ) لأن إقراره صحيح من حيث إنه آدمي لأن الجزاء إنما