بقوله ( أو ملكه بهبة ) مع القبض ( أو بيع أو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع ) هذا قيد للملك والنقصان معا فلأن قيام الخصومة عند الاستيفاء شرط القطع وقد انتفى في الأول وقيام كمال النصاب عند الإمضاء شرط القطع أيضا وقد انتفى في الثاني وأما فيما ذكره بقوله ( أو سرق ) وشهد عليه شاهدان ( فادعى ) كون المسروق ( ملكه ) وإن لم يبرهن فلأن الشبهة دارئة للحد وتثبت بمجرد الدعوى للاحتمال وأما فيما ذكره بقوله ( أو أقرا ) أي السارقان بالسرقة ( وادعاه ) أي الملك ( أحدهما ) وإن لم يبرهن حيث لا يقطعان فلأن الرجوع عامل في حق الراجع ومورث للشبهة في حق الآخر لأن الشبهة تثبت بإقرارهما على الشركة قال في الوقاية أو سرق فادعى ملكه أو أحد السارقين أقول فيه بحث لأن المفهوم من العبارة غير مطلوب والمطلوب غير مفهوم منها أما الأول فلأن قوله أحد السارقين عطف على ضمير فادعى فالمعنى أو سرق سارقان فادعى أحدهما وهو ليس بمطلوب وأما الثاني فلأن المطلوب أن يقر السارقان وادعى الملك أحدهما كما هو المذكور في الهداية والكافي وغيرهما وهو ليس بلازم إذ لا إشعار في العبارة بالإقرار وأما فيما ذكر بقوله ( أو لم يطالب المالك وإن أقر السارق ) فلأن الدعوى شرط فلا بد من المطالبة ( سرقا وغاب أحدهما فبرهن على سرقتهما قطع الحاضر ) لأن السرقة إذا لم تثبت على الغائب كان أجنبيا وبدعوى الأجنبي لا تثبت الشبهة ولأن احتمال دعوى من الغائب الشبهة شبهة