( فصل ) ( تقطع يمين السارق ) أما القطع فبالنص وأما اليمين فلقراءة ابن مسعود ﴿ فاقطعوا أيديهما ﴾ والقراءة المشهورة يعمل بها عندنا ( من زنده ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أمر بقطع السارق من الزند ﴾ ويحسم لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ فاقطعوا واحسموا ﴾ ( إلا في حر وبرد شديدين ) لأنه ربما يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف ( ثم رجله اليسرى إن عاد فإن عاد لا ) أي لا يقطع ( وحبس حتى يتوب ) وعزر أيضا وقال الشافعي يقطع في الثالثة يده اليسرى وفي الرابعة رجله اليمنى لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه ﴾ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم حين حجهم علي رضي الله عنه بقوله إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يبطش بها ورجلا يمشي بها ولم يحتج أحد منهم بالحديث فدل على عدمه وقال الإمام الطحاوي تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشيء منها أصلا ولو صح حمل على السياسة أو النسخ ( فإن كان ) جواب هذا الشرط قوله الآتي لم يقطع أما عدم القطع فيما إذا كان ( يده اليسرى أو إبهامها أو إصبعاها أو رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ) فلأن فيه تفويت جنس المنفعة وهو البطش والمشي بخلاف ما إذا كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة أو شلاء لأن فوتها لا يمنع القطع في ظاهر الرواية وأما عدمه فيما ذكر بقوله ( أو رده إلى مالكه قبل الخصومة ) فلأن الدعوى حينئذ لا تمكن فلا تظهر السرقة وأما فيما ذكر