الثلاثة وبما ذكر من التفصيل في الطر ظهر أن ما يطلق في الأصول من أن الطرار يقطع إنما يتأتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ( قوله لأن مقصود السائق والقائد .

.

.

إلخ ) قاله في الفتح ثم قال حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع ( قوله للإمام .

.

.

إلخ ) يجانسه ما نقله في الفتح عن التجنيس بعلامة النوازل لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب في حاجته غير مشغول بالسرقة ليس له أن يقتله وله أن يأخذ وللإمام أن يحبسه حتى يتوب لأن الحبس زجرا للتوبة مشروع .

ا ه .