( قوله : ، والوطء والموت بيان في طلاق مبهم ) هذا إذا كان الطلاق قبل الدخول أو بائنا ؛ لأنه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى لحل وطء المعلقة رجعيا ، ذكره في الفتح عن النوادر ونقله ابن الضياء عن قنية المنية ا ه .

إلا أن فيه نوع إشكال لما قالوا أن المسلم لا يفعل خلاف السنة ، والسنة أن لا يطأ المطلقة طلاقا رجعيا قبل رجعتها بالقول فما وجه حمله ههنا على هذا مع حملهم إياه في غير هذا المحل على عدم مخالفة السنة .

( تنبيه ) : لا يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات كما في الزيادات .

وقال الكرخي : يثبت بالتقبيل كما يحصل بالوطء كذا في الفتح ( قوله : كبيع ) شامل لما فيه الخيار لأحد المتبايعين ، وللفاسد بدون قبض على الصحيح كما في الفتح ، والإيصاء ، والإجارة ، والتزويج ، والعرض على البيع كالبيع كما في التبيين ( قوله : وتدبير ) كذا الكتابة ، والتحرير بيان كما في البحر وسواء كان التحرير منجزا أو معلقا كما في التبيين ، والمراد بالمنجز ما لا نية له فيه فإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي : أحدكما حر صدق قضاء ، ويحمل قوله : أعتقتك على اختيار العتق أي اخترت عتقك كذا في البحر ( قوله : وهبة وصدقة مسلمتين ) هذا القيد اتفاقي لما قال الزيلعي عن الكافي : ذكر التسليم في الهبة والصدقة في الهداية وقع اتفاقا يعني لا يحتاج إليه .

وقال الكمال : قالوا ذكر الإقباض توكيد لا للشرط لما في المبسوط ، والمحيط وغيرهما : أن البيان باعتبار دلالة تصرف يختص