( الوطء والموت بيان في طلاق مبهم ) يعني إذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق فوطئ إحداهما أو ماتت فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى أما الوطء فلأن النكاح عقد وضع لحل الوطء ، والطلاق وضع لإزالة ملك النكاح أي لإزالة حل الوطء إما في الحال أو بعد انقضاء العدة فالوطء دليل على أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق ، وأما الموت فلما عرف أن البيان إنشاء من وجه فلا بد له من محل ( كبيع وموت وتدبير واستيلاد وهبة وصدقة مسلمتين في عتق مبهم ) أي إذا قال لعبديه : أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أحدهما أو دبره أو استولد إحدى أمتيه بعد ذلك القول أو وهب أحدهما أو تصدق به وسلم فكل ذلك بيان أن المراد هو الآخر فإن من حصل له الإنشاء لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت ، وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير والاستيلاد فتعين الآخر ، والهبة بالتسليم ، والصدقة به بمنزلة البيع ؛ لأنه تمليك ( لا وطء فيه ) أي لا يكون الوطء بيانا في عتق مبهم يعني لو قال لأمتيه : إحداكما حرة ثم جامع إحداهما لم يكن بيانا عنده وعندهما بيان ؛ لأن الوطء لا يحل إلا في الملك فصار الإقدام عليه دليل الاستبقاء وله أن الملك ثابت فيهما ولهذا كان له أن يستخدمهما وكان له الأرش إذا جني عليهما ، والمهر إذا وطئتا بشبهة ؛ لأن العتق المبهم معلق بالبيان ، والمعلق بالشرط لا ينزل قبله .

S