تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علي رضي الله عنه درءا وتعليلا كذا في الفتح ( قوله وحمام وبيت أذن له في دخوله نهارا ) المراد وقت إذن بالدخول فيه حتى لو أذن بالدخول ليلا لا يقطع وسواء كان عند المتاع حافظ أم لم يكن لا يقطع في الصحيح لأن الحمام صالح لصيانة الأموال إلا أنه اختل الحرز بالإذن في الدخول ولذا يقطع إذا سرق منه في وقت لم يؤذن فيه بالدخول بخلاف المسجد إذا سرق منه ما عنده حافظ لأنه ما وضع لإحراز الأموال فيقطع السارق كما في الفتح ( قوله لوجود الإذن عادة في الأول ) تعليل لعدم قطع السارق من حمام نهارا وقوله حقيقة في الثاني تعليل لقوله وبيت أذن في دخوله وهو ثابت في صحيح النسخ ونص عليه في الهداية ( قوله أو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار لا يقطع ) قال الزيلعي هذا إذا كانت الدار صغيرة لا يستغني أهل البيوت عن الانتفاع بصحنها وإن كانت كبيرة فسرق منها وأخرجه إلى صحنها يقطع وإن لم يخرجه منها ا ه .

( قوله فلا بد من الإخراج منها ) شرطه أي الإخراج ليتحقق هتك الحرز وهذا بخلاف المحرز بالحافظ فإنه يقطع كما أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأخذ فيتم فيجب موجبها كذا في الفتح ( قوله أو دخل بيتا وناول من هو خارج حيث لا يقطع عليهما ) شامل إخراج الداخل يده إلى الخارج وإدخال الخارج يده كما في الفتح ( قوله وفسره بهذا ) أي فسره علي رضي الله عنه بهذا كما في التبيين ( قوله أو طر صرة .

.

.

إلخ ) قال الكمال وعن أبي يوسف أنه يقع الطرار على كل حال وهو قول الأئمة

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٣٧٨