( قوله وما قطع فيه ولم يتغير ) كذا لا يقطع لو كان ذهبا أو فضة وقطع به ورد فجعله المسروق منه آنية أو كانت آنية فضربها دراهم ثم عاد فسرقه لا يقطع عند أبي حنيفة خلافا لهما كما في في الفتح عن شرح الطحاوي ( قوله ولا يقطع بسرقة من ذي رحم محرم ) يعني والمحرمية لا برضاع كبنت العم إذا كانت أختا من الرضاعة قاله العيني ( قوله ولا بسرقة من زوج وعرس ) ولو في عدة البائن وكذا لا قطع لو سرق من أجنبية ثم تزوجها سواء كان التزوج بعد القضاء بالقطع أو قبله في ظاهر الرواية كما في التبيين والفتح وكذا لو سرقت منه ثم تزوجته يكون على هذا كما في البحر ( قوله ولو من حرز خاص له ) يعني بأن كان خارج مسكنهما صرح به في الهداية والبحر ( قوله ولا بسرقة عبد ) شامل للقن والمدبر والمكاتب وأم الولد كذا في البحر ولم يذكر معتق البعض ولعله كالمكاتب ( قوله ولا بسرقة من سيده أو عرسه ) كذا أقارب سيده قال في البحر والعبد في هذا ملحق بمولاه حتى لا يقطع في سرقة لا يقطع فيها المولى كالسرقة من أقارب المولى وغيرهم لأنه مأذون له بالدخول عادة في بيت هؤلاء لإقامة المصالح قوله ولا من مكاتبه ) ينبغي على هذا مكاتب المكاتب ( قوله ولا بسرقة الضيف .

.

.

إلخ ) .

أطلقه فشمل ما إذا سرق من البيت الذي أضافه فيه أو من غيره من تلك الدار التي أذن له في دخولها وهو مقفل أو في صندوق مقفل ذكره القدوري في شرحه كذا في الفتح ( قوله ولا بسرقة من مغنم ) مأثور عن