ثم أخذ ) لأن الرمي حيلة يعتادها السراق لأغراض فاسدة فيه ولم يعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا فقطع وإذا أخرج ولم يأخذ فهو مضيع لا سارق فلا يقطع ( أو حمله على حمار فساقه فأخرجه ) لأن سيره مضاف إليه لسوقه في المنية للإمام أن يقتل السارق سياسة لسعيه في الأرض بالفساد .
S
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٦