) ليس هذا القيد لازما حكما ( قوله : قسم الثلث على هذا ) قال الكمال : ولا يخفى أن الحاصل للورثة لا يختلف ا ه .

يعني بحسب جعل سهام العتق ستة أو سبعة ، ( قوله : لا يتصور في مسألة قط اجتماع نصفين ) في إلحاق قط للمنفي بلا تسامح ( قوله : وثمن من دخلت ) هذه حجة محمد عليهما فألزمهما المناقضة ، والجواب عنها ، والكلام على تفاريعها في الفتح ( قوله : مهرهن على السواء ) الكلام عليه كالكلام على قيمة العبيد فيما تقدم .