الكمال ولا يقطع إلا بحضرة المسروق منه والشاهدين فإن غابا أو ماتا لم يقطع ا ه .

وكذا لو غاب أو مات أحدهما في ظاهر الرواية كما في النهر ا ه .

ثم قال الكمال وهذا أي اشتراط الحضور في كل الحدود سوى الرجم ويمضي القصاص إن لم يحضروا استحسانا هكذا في كافي الحاكم ا ه .

ونقله عنه صاحب البحر وتبعه أخوه صاحب النهر ا ه .

( قلت ) استثناء الرجم مخالف لما تقدم لهم في حد الزنا بالرجم أنه إذا غاب الشهود أو ماتوا سقط الحد فلا يتجه إلا استثناء الجلد فيقام حال الغيبة والموت بخلاف الرجم لاشتراط بداءة الشهود به ا ه .

وهذه عبارة الحاكم الشهيد في الكافي قال في أوائل كتاب الحدود وإذا شهدوا بالزنا والإحصان ثم ماتوا أو غابوا أو عصوا أو ارتدوا قبل أن يقضى بشهادتهم لم يرجم ولم يحد الشهود وكذلك إن أصاب أحد الشهود وإن كان غير محصن أقيم عليه الحد في الموت والغيبة ويبطل فيما سواهما وكذلك فيما سوى الحدود من حقوق الناس ا ه .

وقال الحاكم في كتاب السرقة وإذا كان أي المسروق منه حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطع أيضا حتى يحضرا وقال أبي حنيفة بعد ذلك يقطع وهو قول صاحبيه وكذلك الموت وكذلك هذا في كل حد وحق سوى الرجم ويمضي القصاص وإن لم يحضروا استحسانا لأنه من حقوق الناس ا ه .

ونقله عنه الكمال في كتاب الحدود كما ذكرناه عنه ثمة فهذا تصريح الحاكم في الحدود والسرقة بما قلناه فليتنبه له