) قال الكمال مقتضى ما ذكروه من أن الدراهم كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة صنف عشرة وزن خمسة وصنف وزن ستة وصنف وزن عشرة أن يعتبر في القطع وزن عشرة لمقتضى أصلهم في ترجيح تقدير المجن بعشرة فإنه أدرأ للحد وما كان دارئا كان أولى ثم قال ثم هذا البحث إلزام على قولهم إن وزن سبعة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما إن قيل كالشافعية أنها كانت كذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا ا ه .

ويلوح أنه يرد كذلك على قول الشافعية لوجود العلة ( قوله وسألهما .

.

.

إلخ ) لم يذكر سؤال السارق إذا أقر بها ولا يسأله عن الزمان ولا عن المكان ويسأله عن باقي الشروط كذا في الفتح ا ه .

وترك السؤال عن المكان مشكل لاحتماله أنه من دار الحرب كذا بحثه صاحب البحر وقال أخوه صاحب النهر الصواب أنه يسأله لجواز أن يكون في دار الحرب ا ه .

( قوله كيف هي ) أي كيف السرقة لاحتمال كيفية لا يقطع معها كإدخال يده في النقب ( قوله وما هي ) أي ماهيتها فإنها تطلق على نحو استراق السمع ( قوله ومتى هي ) أي في أي زمن لأنه عند التقادم يضمن المال ولا يقطع ( قوله وأين هي ) أي من أي محل سرق لاحتمال أنه سرق من دار الحرب من مسلم ( قوله ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة ) يشير إلى ما قال الكمال أن القاضي لو عرف الشهود بالعدالة قطعه ا ه .

ولعله على القول بأن القاضي يقضي بعلمه وهو خلاف المختار الآن ( قوله ثم يحكم بالقطع ) قال