( كتاب السرقة ) ( قوله فقد زيد على المعنى اللغوي أوصاف شرعا ) قال الكمال وزيادة الأوصاف لإناطة الحكم الشرعي بها إذ لا شك أن أخذ أقل من النصاب خفية سرقة شرعا لكن لم يعلق الشرع به حكم القطع ا ه قوله والمعنى اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء ) يعني إذا كان بالنهار كما في التبيين ( قوله أو ابتداء فقط ) أي إذا كان بالليل لأنه وقت لا يلحقه الغوث فيه فلو لم يكتف بالخفية فيه ابتداء لامتنع القطع في أكثر السراق لا سيما في ديار مصر بخلاف ما إذا كانت في النهار لأنه وقت يلحقه الغوث فيه كما في التبيين ( قوله وفيها مسارقة عين المالك أو من يقوم مقامه ) أي في الحفظ وشرطها أن تكون خفية على زعم السارق حتى لو دخل دار إنسان فسرق وأخرجه من الدار وصاحب الدار يعلم ذلك والسارق لا يعلم أنه يعلم قطع ولو كان السارق يعلم بأن صاحب الدار يعلم ذلك لا يقطع لأنه جهر كما في التبيين ( قوله جيدة ) يشير إلى ما قال الكمال حتى لو كانت زيوفا لا يقطع بها ولو تجوز بها لأن نقصان الوصف بنقصان الذات ويشترط أن يخرج ما سرقه ظاهرا حتى لو ابتلع دينارا في الحرز ثم خرج به لا يقطع ولا ينتظر تغوطه بل يضمن مثله لأنه استهلكه وهو سبب الضمان للحال وأن يخرج النصاب بمرة واحدة فلو أخرج بعضه ثم دخل وأخرج باقيه لا يقطع ا ه .

ولا يشترط أن يكون المالك واحدا فيقطع بسرقة عشرة دراهم لعشرة من حرز واحد كما في مختصر الظهيرية ( قوله وشرطها كونها وزن سبعة مثاقيل