عرفا لاسم الدراهم وهو ظاهر الرواية وهو الأصح حتى لو سرق عشرة تبرا لا تساوي عشرة مضروبة لا يجب القطع لأن شروط العقوبات تراعى في وجودها بصفة الكمال والتبر أنقص من المضروب قيمة ولهذا شرطوا الجودة حتى لو سرق عشرة رديئة لم يقطع عند أبي حنيفة وزفر وشرط كون الأخذ من حرز لا شبهة فيه ؛ لأن ما يدرأ بالشبهات لا يستوفى بشبهة والحرز قد يكون بالمكان وقد يكون بالحافظ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( فيقطع السارق ) أي يمينه ( إن أقر مرة ) كما في القصاص وحد القذف ويروى عن أبي يوسف عدم القطع إلا بإقراره مرتين ( أو شهد رجلان ) كما في سائر الحقوق ( وسألهما ) أي الشاهدين ( الإمام كيف هي وما هي ومتى هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيانها ) لزيادة الاحتياط كما مر في الحدود ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة ثم يحكم بالقطع

S