تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) أي لا يعزر الزوج زوجته ( على ترك الصلاة والأب يعزر الابن عليه ) قال في النهاية إنه إنما يضربها لمنفعة تعود إليه لا لمنفعة تعود إليها ألا يرى أنه ليس له أن يضربها على ترك الصلاة وله أن يضربها على ترك الزينة ونحوه ( من حد أو عزر فمات فدمه هدر ) لأنه فعل ما فعل بأمر الشرع فيكون منسوبا إلى الآمر فكأنه مات حتف أنفه ( إلا امرأة عزرها زوجها ) بمثل ما ذكرنا ( فماتت ) فإن دمها لا يكون هدرا لأن تأديبه مباح فيتقيد بشرط السلامة ( ادعت على زوجها ضربا فاحشا وثبت ذلك عليه يعزر ) وكذا المعلم إذا ضرب الصبي ضربا فاحشا يعزر كذا في مجمع الفتاوى رأى رجلا مع امرأته أو مع محرمه وهما مطاوعتان قتل الرجل والمرأة جميعا كذا في المنية

S( قوله لا يعزر الزوج زوجته على ترك الصلاة .

.

.

إلخ ) قال في التبيين وقوله يعني صاحب الكنز بخلاف الزوج إذا عزر زوجته .

.

.

إلخ يشير إلى أنه يجوز له أن يضربها لهذه الأشياء يعني ترك الصلاة والزينة والغسل من الجنابة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وللخروج من البيت ثم ذكر ما قاله المصنف أيضا بعده ( قوله رأى رجلا مع امرأته .

.

.

إلخ ) كذا قاله الزيلعي وقال قبله سأل الهندواني عن رجل وجد رجلا مع امرأته أيحل له قتله قال إن كان يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا وإن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حل له القتل .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٣٦٢