( قوله ادعى على رجل سرقة ) كذا في البحر عن القنية ثم قال وفي الفتاوى السراجية إذا ادعى على شخص بدعوى توجب تكفيره وعجز عن إثبات ما ادعاه لا يجب عليه شيء إذا صدر الكلام على وجه الدعوى عند حاكم شرعي ا ه .

( قوله وهو حق العبد ) كذا قال في البحر عن الخانية .

وفي الفتح لا يخفى على أحد أنه ينقسم إلى ما هو حق العبد وحق الله تعالى فحق العبد يجري فيه ما ذكر أي من نحو الإبراء وأما ما وجب منه حقا لله تعالى فقدمنا أنه يجب على الإمام إقامته ولا يحل له تركه إلا فيما علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ( قوله وشهادة رجل وامرأتين ) كذا في التتارخانية عن المنتقى ويخالفه ما قال في الجوهرة ولا يقبل في التعزير شهادة النساء مع الرجال عند أبي حنيفة لأنه عقوبة كالحد والقصاص وقال أبو يوسف ومحمد تقبل شهادة النساء مع الرجال لأنه حق آدمي كالديون لأنه يصح العفو عنه ا ه .

وقد علمت تقسيمه