تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ادعى عند القاضي على رجل سرقة وعجز عن إثباتها لا يعزر ) لأن مقصود المدعي تحصيل ماله لا السب والشتم ( بخلاف دعوى الزنا ) فإنه إذا لم يثبت يحد لما مر ( وهو حق العبد ) أي حق العبد غالب فيه ( فيجوز الإبراء فيه والعفو واليمين والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ) بخلاف الحد الذي هو خالص حق الله تعالى حيث لم يجز فيه شيء من ذلك ( يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة ، و ) تركها ( غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل وترك الإجابة إلى الفراش )

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٣٦٠