( قوله : فإن كان حيا أمر بالبيان ) كان ينبغي للمصنف ذكر حكمه ، وهو كما قال الكمال : وللعبيد مخاصمته في ذلك فإذا بين العتق في الثابت الذي لم يخرج بالكلام الأول أي بينه بالكلام الأول عتق وبطل بالكلام الثاني وإن بين بالكلام الأول عتق الخارج ويؤمر ببيان الكلام الثاني ، ويعمل ببيانه وإن بدأ ببيان الكلام الثاني ، فقال عنيت بالكلام الثاني الداخل عتق ويؤمر ببيان الكلام الأول فأيهما بينه من الخارج والثابت عمل به وإن قال : عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق وتعين عتق الخارج بالكلام الأول وإلا يبطل ، فالمسألة على ثلاثة أوجه أحدها : أن يبين وهو ما تقدم ، ثانيها : أن يموت أحد العبيد فالموت بيان أيضا فإن مات الخارج تعين الثابت للعتق بالإيجاب الأول لزوال المزاحم وبطل الإيجاب الثاني ، وإن مات الثابت تعين الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني ، وإن مات الداخل أمر ببيان الأول فإن عنى به الخارج عتق الثابت أيضا بالإيجاب الثاني وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني ، ثالثها : أن يموت المولى قبل البيان وهي مسألة الكتاب ا ه .

فإن قيل يشكل هذا على أصلهما من عدم تجزيء الإعتاق فالجواب أن عدم تجزيه إذا وقع في محل معلوم ، والانقسام هنا ضروري ا ه .

وقال في البرهان : وتمام الكلام على هذه المسألة في أول باب عتق أحد العبدين من الكافي ( قوله : وما أصاب النصف الذي عتق ) ينبغي أن يقال فما أصاب بالفاء لا بالواو .

قوله : وقيم العبيد متساوية