تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال لامرأة يا زاني حد ولرجل يا زانية لا ) كذا في تحفة الفقهاء ( لا شيء بليس بابني ولا بابنك ) لأنه نفي الولادة ولا يصير به قاذفا

S( قوله ولو قال لامرأة يا زاني حد ) هذا بالاتفاق لأن الترخيم شائع ( قوله ولو قال لرجل يا زانية لا ) أي لا يحد وهو استحسان عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وعند محمد والشافعي يحد لأنه قذفه على المبالغة فإن التاء تزاد له كما في علامة ونسابة ولهما أنه رماه بما يستحيل منه فلا يحد كما لو قذف مجبوبا وكما لو قال أنت محل للزنا لا يحد وكون التاء للمبالغة مجاز لما عهد لها من التأنيث ولو كان حقيقة فالحد لا يجب بالشك كذا في الفتح ( قوله لا شيء بليس بابني .

.

.

إلخ ) كان الأنسب تقديمه على المسألة التي قبله لتعلقه بما قبلها

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٣٤٣