بنكاح صحيح أو لا ) يعني أو لا وطئ أصلا لا صحيحا ولا غيره لما قال الكمال .

وفي شرح الطحاوي في العفة قال لم يكن وطئ امرأة بالزنا ولا بشبهة ولا بنكاح الفاسد في عمره فإن كان فعل ذلك مرة يريد النكاح الفاسد سقطت عدالته ولا حد على قاذفه وكذا لو وطئ في غير الملك أو وطئ أمة مشتركة سقطت عدالته وإن وطئ مملوكته وحرمتها مؤقتة لا تسقط عدالته كما إذا وطئ امرأته في الحيض أو أمته المجوسية وإن كانت مؤبدة يسقط إحصانه كأمته وهي أخته رضاعا ا ه .

ويستفاد هذا من كلام المصنف آخر الباب ا ه .

ولم يصور الكمال بوطء المولى الأمة التي زوجها وذلك لأن ملك متعتها ليس إلا لزوجها بخلاف المجوسية إذ حرمتها لعارض فتمثيل الزيلعي بوطء أمته المنكوحة فيما لا يسقط إحصانه مع قوله بعده لأن ملك المتعة فيهن ثابت بنفي ذلك التصوير إذ لا ملك للمولى في متعة أمته التي زوجها فليتأمل ولو مس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة فتزوج بنتها أو أمها ودخل بها لا يسقط إحصانه عند أبي حنيفة وعندهما يسقط لتأبيد الحرمة وله أن كثيرا من الفقهاء يصححون نكاحها وإنما قال بحرمتها احتياطا فهي حرمة ضعيفة لا ينتفي بها الإحصان الثابت بيقين بخلاف الحرمة الثابتة بزنا الأب فإنها ثابتة بظاهر قوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ فلا يعتبر الخلاف فيها مع وجود النص ( قوله بصريحه ) أي من أي لسان كان كما في البرهان ولو قال لرجل يا زاني فقال له غيره صدقت حد