( باب حد القذف ) القذف لغة الرمي بالشيء وشرعا الرمي بالزنا وهو من الكبائر بإجماع الأمة واستثنى منه الشافعية ما كان في خلوة لعدم لحوق العار قال صاحب البحر وقواعدنا لا تأباه وناقشه أخوه الشيخ عمر في النهر ( قوله بشهادة رجلين ) قال الكمال ويسألهما القاضي عن القذف ما هو وعن خصوص ما قال ولا بد من اتفاقهما على اللغة التي وقع القذف بها إذ لو اختلفوا فيها بطلت الشهادة وكذا الاتفاق على زمان القذف ا ه .

( قوله إذا قذف ) أي ولم يقم بينة على صدق مقالته فإن أقامها لم يحد أي القاذف وكذا المقذوف إن تقادم السبب كما في البحر عن الظهيرية ( قوله فسره بقوله أي مكلفا .

.

.

إلخ ) أسقط منه قيد الحرية ولا بد منه وقد ذكره في الهداية ويشترط أيضا أن لا يكون مجبوبا ولا أخرس ولا خنثى مشكلا وأن لا تكون المرأة رتقاء ولا خرساء إذ المجبوب والرتقاء لا يحد قاذفهما لأنهما وإن صدق عليهما تعريف المحصن هنا لا يلحقهما العار بذلك لظهور كذبه بيقين والأخرس طلبه بالإشارة ولعله لو كان ينطق لصدقه كذا في البحر والمبسوط فليتنبه له ( قوله لانتفاء الزنا منهما ) يعني الزنا المؤثم .

وفي البحر عن الظهيرية لو قذف مراهقا فادعى البلوغ بالسن أو الاحتلام لم يحد القاذف بقوله ا ه فهذا يستثنى من قول أئمتنا لو راهقا وقالا بلغنا صدقا وأحكامهما أحكام البالغين ( قوله عفيفا عن الزنا ) قال في البرهان هو أن يكون معروفا بكف نفسه عن الزنا ( قوله وعفته أعم من إن وطئ