( باب حد القذف ) ( هو كحد الشرب كمية ) أي عددا وهو ثمانون جلدة للحر ونصفها لغيره ( وثبوتا ) حيث يثبت كل منهما بشهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء كما في سائر الحدود ( وإذا قذف محصنا أو محصنة ) ولما كان معنى الإحصان هاهنا مغايرا لمعنى الإحصان في الزنا فسره بقوله ( أي مكلفا ) يعني عاقلا بالغا وإنما اشترط ذلك لأن العار لا يلحق الصبي والمجنون لانتفاء الزنا منهما ( مسلما ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أشرك بالله فليس بمحصن ﴾ ( عفيفا عن الزنا ) فإن غير العفيف لا يلحقه العار وأيضا القاذف صادق فيه وعفته أعم من إن وطئ بنكاح صحيح أو لا وبهذا التعميم يمتاز عن إحصان الزنا ( بصريحه ) متعلق بقذف أي بصريح الزنا بأن يقول زنيت أو يا زانية أو أنت زانية ونحوها ( أو بزنأت في الجبل ) معناه زنيت فإنه يجيء مهموزا أيضا .

وعند محمد لا يحد لأن المهموز هو الصعود أو مشترك أو الشبهة دارئة قلنا حالة الغضب ترجح ذلك ( أو لست لأبيك أو لست بابن فلان أبيه ) أي قال لست بابن زيد الذي هو أبو المقذوف فقوله أبيه لفظ المصنف ( في غصب ) متعلق بزنأت والمعطوفين بعده ونفي البنوة في غير الغضب يحتمل المعاتبة ( حد ) القاذف ( بطلب المقذوف ) المحصن واشترط طلبه لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه

S