القاضي لهم وقال في البحر عن قاضي خان يسألهم القاضي عن الخمر ما هي ثم سألهم كيف شرب لاحتمال الإكراه وأين شرب لاحتمال أنه شرب في دار الحرب ا ه .

( قوله حد صاحيا ) قال صاحب البحر بحثا منه ظاهره يفيد أنه لا يكتفى بحده حال سكره لعدم فائدته ا ه .

وفيه تأمل ( قوله ينزع ثوبه ) أي الرجل ( قوله لأن السكر من المباح ) لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك كذا في الهداية وقال المصنف في كتاب الأشربة وهل يحد في هذه الأشربة يعني نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة وإن لم يطبخ قيل لا يحد قالوا الأصح أنه يحد بلا تفصيل بين المطبوخ والنيء وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد ا ه .

وكذا نقله الكمال عن الهداية بعد ذكره لما هنا ثم قال وهو أي لزوم الحد قول محمد فقد صرح أي صاحب الهداية بأن إطلاق قوله هنا لأن السكر من المباح لا يوجب حدا غير المختار ورواية عبد العزيز عن أبي حنيفة وسفيان أنهما سئلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطلق امرأته هل يقع قالا إن كان يعلمه حين شربه ما هو يقع ا ه كلام الكمال وقال قاضي خان الصحيح أنه لا يقع على كل حال وإذا سكر من البنج اختلفوا في وجوب الحد عليه والصحيح أنه لا يحد ولا يصح طلاقه ولا عتاقه ولا بيعه ولا نكاحه ولا إقراره ولا ردته ا ه .

( قوله لأنه خالص حق الله تعالى ) يشير إلى أنه لا يقطع بإقراره بسرقة ويضمن المال صرح به في البحر ( قوله ولو ارتد السكران .

.

.

إلخ ) قال في البحر وينبغي أن يصح