( باب حد الشرب ) ( قوله وأخذ بريحها ) قيد بوجود الرائحة حال الشهادة عليه إذ لا بد منه كالشهادة عليه بالشرب وبوجدان الرائحة وإذا شهدا بالشرب فقط يأمر القاضي باستنكاهه فيستنكهه ويخبره بأن ريحها موجود كما في الفتح وإن زالت لبعد الطريق لا بد فيه أن يشهد بالشرب ويقولا أخذناه وريحها موجود كما في الفتح قوله والريح مؤنثة سماعا كذا في البحر ( قوله وفي حق حرمة الأشربة أن يهذي ) ظاهر فيما ليس محرما من الأشربة عنده وأما المحرمة بأصلها كيف يشترط الهذيان للحرمة وسيذكر المصنف في كتاب الأشربة أن الطريق المفضي إلى السكر قد تكون حراما كما في الأربعة المحرمة ا ه فلا تتوقف الحرمة فيها على الهذيان فهو مخالف لكلامه هذا فتأمل ( قوله وعندهما أن يهذي مطلقا ) المراد به أن يكون غالب كلامه هذيانا فإن كان نصفه مستقيما فليس بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة في إقراره بالحدود وغير ذلك لأن السكران في العرف من اختلط كلامه جده بهزله فلا يستقر على شيء وإليه مال أكثر المشايخ واختاره للفتوى كذا في الفتح قوله وأقر به ) فيه إشارة إلى أن الأخرس لا يحد بإشارته بشربه كما لو شهدوا عليه به لم يتعرض المصنف لسؤال القاضي المقر عن الخمر ما هي وكيف شربها وأين شرب وينبغي ذلك كما في الشهادة ولكن في قول المصنف وعلم شربه طوعا إشارة إلى ذلك ( قوله أو السكر بغيرها ) يعني وريحها لم تزل كما في الخمر ( قوله أو شهد به رجلان ) لم يذكر سؤال