محتملة وكذا الشرب قد يقع عن إكراه واضطرار ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعا لأن السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك وكذا شرب المكره لا يوجب وأما عدمه بالرجوع عن إقراره فلأنه خالص حق الله تعالى فيعمل فيه الرجوع وأما عدمه في إقرار السكران فلزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال في درئه لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ( ولو ارتد ) السكران زائل العقل ( لا يحرم عرسه ) لأن الكفر من باب الاعتقاد ولا يتحقق مع زوال العقل ( أقيم عليه بعض الحد فهرب فشرب ثانيا يستأنف الحد كذا في الزنا ) لما سيأتي أن الحدود إذا كانت من جنس واحد تتداخل

S