( باب حد الشرب ) ( إذا شرب خمرا ) جواب إذا قوله الآتي حد يعني أن مجرد شرب الخمر ( ولو ) كانت ( فطرة أخذ بريحها وإن زالت ) أي ريحها لبعد الطريق ( أو سكر ) عطف على شرب ( وزال عقله ) بحيث لا يميز بين الرجل والمرأة وهو عطف تفسيري لقوله سكر فإن المراد بالسكر عند أبي حنيفة في حق وجوب الحد هذا المعنى وفي حق حرمة الأشربة أن يهذي وعندهما أن يهذي مطلقا ( بنبيذ ) ونحوه من المسكرات غير الخمر ( وأقر به ) أي بشرب الخمر أو السكر بغيرها ( مرة أو شهد به رجلان ) لا رجل وامرأتان فإنها لا تقبل في الحدود ( وعلم شربه طوعا ) فإن الشرب بالإكراه لا يوجب الحد ( حد صاحيا ) ليتأدب به وينزجر لأن الظاهر أنه لا يتألم حال السكر ( ثمانين سوطا للحر ونصفها للعبد ) لإجماع الصحابة رضوان الله عليهم ( ينزع ثوبه ) يعني إلا الإزار ( ويفرق على جلده كما في الزنا ) لما مر ثمة ( وإن أقر به ) أي بشرب الخمر ( أو شهد عليه بعد زوال الريح ) قيد لمجموع الإقرار والشهادة ( أو تقيأها ) أي علم شربها بأن تقيأها ( أو وجد ريحها منه ) بلا إقرار أو شهادة ( أو رجع عن إقرار شرب الخمر ، و ) شرب ( السكر ) بفتحتين عصير الرطب إذا اشتد وقيل هو كل شراب مسكر ( أو أقر سكران لا ) أي لا يحد أما عدم الحد بعد زوال الريح فلأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وهو شرط قيام الرائحة وأما عدمه بتقيئها ووجد أن ريحها فلأن الرائحة