تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( زان أنكر الإحصان ) بعد وجود سائر الشرائط ( فشهد عليه رجل وامرأتان أو وولدت زوجته منه رجم ) أما الأول ففيه خلاف زفر والشافعي فإن زفر يقول إنه شرط في معنى العلة فلا يقبل فيه شهادة النساء احتيالا للدرء والشافعي يجري على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة فإنها مانعة من الزنا فلا يكون في معنى العلة لأن أدنى درجات العلة أن تكون مفضية إلى المعلول وهو في المانع غير معقول

S( قوله فشهد عليه ) أي شهد عليه بالإحصان رجلان أو رجل وامرأتان وكيفية الشهادة أن يقول الشهود تزوج امرأة وجاء معها أو باضعها ولو قالوا دخل بها يكفي عندهما وقال محمد لا يكفي ولا يثبت به إحسانه لأنه مشترك بين الوطء والزفاف والخلوة والزيارة فلا يثبت بالشك كلفظ القربان كذا في البحر وكلفظ الإتيان لأنه ليس بصريح كما في الفتح ( قوله أو ولدت زوجته ) قال الكمال والفرض أنهما مقران بالولد .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٥ · ص ٣٢٢