( وأرش جرح جلده هدر ) أي شهد الشهود بزنا والزاني غير محصن فجلد فجرحه الجلد ثم ظهر أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فأرش الجلد هدر عنده خلافا لهما ( ودية رجمه في بيت المال ) أي شهدوا والزاني محصن فرجم ثم ظهر أحدهم عبدا أو نحوه فدية الرجم في بيت المال ( وأي رجع من الأربعة بعد رجم حد ) أي حد الراجع فقط حد القذف خلافا لزفر ( وغرم ربع الدية ) خلافا للشافعي ( وقبله ) أي أي رجع منهم قبل الرجم ( حدوا ) أي حد جميع الشهود حد القذف لأن كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل بقي قذفا فيحدون ( لا شيء على خامس رجع ) إذ بقي من يبقى بشهادتهم كل الحق وهو الأربعة ( فإن رجع آخر حدا وغرما الربع ) أي ربع الدية إذا بقي ثلاث أرباع الحق ببقاء الثلاثة على الشهادة لأن كمال العدد ليس بشرط للبقاء بل يبقى لكل رجل قسطه فصار عليهما الربع وعلى كل واحد من الراجعين حد كامل لأن الحد لا يتجزأ

S( قوله فأرش الجلد هدر عنده خلافا لهما ) أي فيكون الأرش عندهما في بيت المال وكذا الخلاف فيما إذا مات من الجلد كما في الفتح ( قوله وقبله حدوا ) أي ولو بعد القضاء قبل الإمضاء ( قوله وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل بقي قذفا ) المراد بالقضاء القضاء الممضي لأنه لو اتصل به القضاء ولم يمض فرجع أحدهم حدوا كما لو كان قبل القضاء لأن الإمضاء وهو الاستيفاء من القضاء في الحدود