الجدار عليه والتنكيس من محل مرتفع بإتباع الأحجار فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور ( أو زنى في دار الحرب أو ) دار ( البغي ثم خرج إلينا ) لأنها لا تقام هناك بالحديث ولا بعد ما خرج لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة ( ولا بزنا غير مكلف بمكلفة مطلقا ) أي لا على الفاعل ولا على المفعول به .

( وفي عكسه ) بأن زنى مكلف بغير مكلفة ( حد هو فقط ولا بالزنا بمستأجرة له ) أي للزنا بأن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها لا يحد عند أبي حنيفة وقالا حدا وهو قول الشافعي إذ ليس بينهما ملك ولا شبهة ملك فكان زنا محضا وله ما روي أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه عنهما الحد وقال هذا مهرها ( ولا ) بالزنا ( بإكراه ) سواء كان المكره زانيا أو مزنية ( ولا بإقرار ) بالزنا أربع مرات ( إن أنكر الآخر ) هذه المسألة على وجهين : أحدهما أن يقر أربعا بالزنا بفلانة وقالت إنه تزوجني أو أقرت أربعا بالزنا مع فلان وقال فلان تزوجتها لم يحد وفاقا وثانيهما أن يقر أربعا أنه زنى بفلانة فقالت ما زنى بي ولا أعرفه أو أقرت أربعا بالزنا مع فلان وقال فلان ما زنيت بها ولا أعرفها لا يحد المقر عند أبي حنيفة

S