.

( و ) حد بوطء ( أجنبية وجدها على فراشه ) وقال حسبتها امرأتي إذ بعد طول الصحبة لا تشتبه عليه امرأته ( ولو هو أعمى ) لأنه يقدر على التمييز بالحركات والهيئات إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فوطئها لأن الإخبار دليل كذا في الكافي حتى إذا أجابت بالفعل ولم تقل ذلك فواقعها وجب عليه الحد كذا في الإيضاح ( وذمية ) عطف على ضمير حد وجاز للفصل ( زنى بها حربي وذمي وزنى بحربية ) لكون أهل الذمة مخاطبين بالعقوبات ( لا الحربي والحربية ) لأنهم ليسوا بمخاطبين بها ( ولا من وطئ أجنبية زفت إليه وقلن هي عرسك وعليه مهرها ) قضى به عمر رضي الله عنه وبالعدة ( ولا ) من وطئ ( محرما نكحها ) عند أبي حنيفة فإنه جعل العقد شبهة في درء الحد كما سبق ( ولا ) من وطئ ( بهيمة ) لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية ثم إن كانت مما لا يؤكل تذبح ثم تحرق بالنار ولا تحرق قبل الذبح وضمن الفاعل قيمة الدابة إن كانت لغيره لأنها قتلت لأجله والإحراق بالنار ليس بواجب وإنما يفعل لئلا يعير الرجل بها إن كانت باقية فينقطع التحدث به وإن كانت مما يؤكل تذبح فتؤكل عند أبي حنيفة .

وعند أبي يوسف تحرق ( أو أتى في دبر ) عطف على وطئ فإنه لا يحد عند أبي حنيفة وعندهما وعند الشافعي يحد لأنه في معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما وله أنه ليس بزنا فإن الصحابة اختلفوا في موجبه عن الإحراق وهدم