( قوله لا الأولى ) أي شبهة الفعل يستثنى منه المطلقة ثلاثا لما تقدم أنها يثبت نسب ولدها لدون سنتين بلا دعوة ولأكثر بدعوة فكان مخصصا لهذا ويثبت أيضا نسب من زفت إليه وقيل هي زوجته بدعوته كما في البحر عن التبيين ( قوله وهو عالم به ) يعني ومع ذلك هو معتقد لحرمة الزنا كما سيأتي إذ لو اعتقد الحل يجري عليه أحكام المرتدين فليتنبه له ( قوله ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك ) قال الكمال وهي أشد ما يكون من التعزير سياسة وعليه المهر أيضا ا ه .
( قوله وعند غيره إن علم يحد ) المراد بالغير صاحباه وبقولهما أخذ الفقيه أبو الليث ورجحه في الواقعات .
وفي الخلاصة وعليه الفتوى كما في البحر ( قوله وسيأتي بيانه ) لم يبينه فيما سيأتي جميعا بل لم يذكر هناك ما ذكره هنا وأحال هناك على ما هنا وبيانه أن العقد عندهما وعند من وافقهما لم يصادف محله يعني بالنسبة إلى هذا العاقد فيلغو كما إذا أضيف إلى الذكور ولأبي حنيفة رحمه الله أن العقد صادف محله يعني محليتها لنفس العقد لا بالنظر إلى خصوص العاقد لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده والأنثى من بني آدم قابلة للتوالد والتناسل وهو المقصود وكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل لدليل فيورث شبهة ا ه .
وقال في البرهان عن صاحب الأسرار كلامهما أوضح ا ه .
وفي البزازية الفتوى على قولهما .
ا ه .