( وإذا ادعى النسب ثبت ) أي النسب ( هنا ) في شبهة المحل ( لا الأولى ) أي شبهة الفعل لأن الفعل في الأولى تمحض زنا وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهو اشتباه الأمر عليه بخلاف الثانية وثالث أنواع الشبهة شبهة العقد .

( و ) هي تثبت ( بالعقد ) أي عقد النكاح ( عنده ) أي عند أبي حنيفة ( في وطء محرم نكاحها ) وإن كان حرمته متفقا عليها وهو عالم به حيث لا حد عليه عنده ولكن يوجع عقوبة إن علم بذلك وعند غيره إن علم يحد وإلا فلا وسيأتي بيانه

S