( قوله ووطء المرتهن الأمة المرهونة ) جعلها من قبيل شبهة الفعل هو الأصح وهي رواية كتاب الحدود وفي رواية كتاب الرهن من شبهة المحل كما في البرهان وقال في الهداية والمستعير للرهن في هذا بمنزلة المرتهن قوله والمعتدة بثلاث ) هذا إذا طلقها ثلاثا صريحا أما لو نواها بالكناية فوقعن فوطئها في العدة وقال علمت أنها حرام لا يحد لتحقق الاختلاف وهذا من قبيل الشبهة الحكمية وهذه يلغز بها فيقال مطلقة ثلاثا وطئت في العدة وقال علمت حرمتها ولا يحد وهي ما وقع الثلاث عليها بالكناية كذا في الفتح ( قوله فلم يحد مطلقا بوطء أمة ابنه ) لو قال ولده أو فرعه لكان أولى لشموله أمة بنته وليتم به العدد الستة وإلا فهي في كلامه خمسة وقال إنها ستة والحكم كذلك في أمة ولد ولده وإن كان ولده حيا وإن لم تكن له ولاية تملك ماله حال قيام ابنه كما في الفتح ( قوله في ستة مواضع ) ظاهره الحصر لمقام البيان وليس كذلك فإن أمة المكاتب والمأذون المستغرق والغنيمة بعد الإحراز وما ألحق بها كذلك في الحكم كما في البحر وقال الكمال وينبغي أن يزاد جاريته التي هي أخته من الرضاع وجاريته قبل الاستبراء والزوجة التي حرمت بمعصية فلا حد عليه ولا على قاذفه .

ا ه .