.

( و ) بوطء ( معتدة الكنايات ) فإن الدليل فيه قول بعض الصحابة إن الكنايات رواجع .

( و ) وطء ( البائع ) الأمة ( المبيعة ، و ) وطء ( الزوج ) الأمة ( المهمورة ) أي التي جعلها صداقا لامرأة تزوجها ( قبل تسليمها ) أي تسليم الأولى إلى المشتري والثانية إلى الزوجة فإن كون المبيعة في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع دليل الملك في الأولى وكون المهر صلة أي غير مقابل بمال دليل عدم زوال الملك في الثانية .

S( قوله ووطء معتدة الكنايات ) هذا بخلاف وطء المختلعة لأنها ليست من ذوات الشبهة الحكمية وأخطأ من بحث وقال ينبغي كونها من ذوات الشبهة الحكمية كذا في الفتح ( قوله ووطء البائع الأمة المبيعة .

.

.

إلخ ) قيد بكونه قبل التسليم وهذا في البيع الصحيح أما الفاسد فلا فرق بين كون الوطء قبل التسليم أو بعد وكذا البيع بشرط الخيار سواء للبائع أو المشتري كما في البحر