( و ) وطء ( المرتهن ) الأمة ( المرهونة ) فإن مالكية المرتهن المرهونة ملك يد يفيد ظن حل وطء المرهونة ( وبقاء أثر النكاح ) وهو العدة لا يبعد أن يصير سببا لأن يشتبه عليه حل وطء ( المعتدة ) أي معتدته ( بثلاث و ) المعتدة ( بطلاق على مال ، و ) المعتدة ( بإعتاق وهي أم ولده ) أي والحال أن المعتدة أم ولده ولا حد في هذه المواضع الثمانية إن قال الجاني ظننت أنها تحل لي وإن قال علمت أنها حرام علي وجب الحد وثاني أنواع الشبهة شبهة في المحل وتسمى شبهة حكمية .

( و ) هي تثبت ( في المحل بقيام دليل مناف للحرمة ذاتا ) أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع يكون منافيا للحرمة ولا يتوقف على ظن الجاني واعتقاده ( فلم يحد ) الجاني بهذه الشبهة ( مطلقا ) أي ولو قال علمت أنها حرام علي في ستة مواضع ذكرها بقوله ( بوطء أمة ابنه ) فإن الدليل النافي للحرمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أنت ومالك لأبيك ﴾

S