( باب وطء يوجب الحد أو لا ) ( قوله فلم يحد من ظن الحل ) أي سواء كان الرجل أو المرأة فإنه يسقط الحد عنهما كما في البحر ( قوله في ثمانية مواضع ) الزيادة عليها حاصلة بالنظر لتعدد الأصول ( قوله في وطء أمة أبويه ) لو قال أصله وإن علا لكان أولى لشموله الأجداد والجدات ( قوله وأمة امرأته ) قال الكمال ولا يحد قاذفه وكذا لا تحد الموطوءة لأن الشبهة لما تحققت في الفعل نفت الحد عن طرفيه ا ه .

ومتى ادعى شبهة بغير إكراه سقط الحد بمجرد دعواه ولا يسقط بدعوى الإكراه إلا أن يقيم البينة كذا في البحر