( باب وطء يوجب الحد أو لا ) ( الشبهة دارئة للحد ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ﴾ هذا حديث تلقته الأمة بالقبول وإنما اختلفوا في ثبوت الشبهة وحدها فيحتاج إلى تحديدها وتنويعها فنقول الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت وهي ثلاثة أنواع أحدها شبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه ( وهي ) شبهة تثبت ( في الفعل بظن غير الدليل ) أي غير دليل الحل ( دليلا ) وهي تحقق في حق من اشتبه عليه لا من لم يشتبه عليه ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه كقوم سقوا خمرا يحد من علم منهم أنه خمر لا من لا يعلم ( فلم يحد من ظن الحل ) في ثمانية مواضع ذكرها بقوله ( في وطء أمة أبويه ) فإن اتصال الأملاك بين الأصول والفروع يفيد ظن أن للابن ولاية وطء جارية الأب كما في العكس .

( و ) أمة ( امرأته ) فإن غنى الزوج بمال زوجته المستفاد من قوله تعالى ﴿ ووجدك عائلا فأغنى ﴾ أي بمال خديجة رضي الله عنها قد يورث شبهة أن مال الزوجة ملك الزوج .

( و ) أمة ( سيده ) فإن احتياج العبيد إلى أموال الموالي إذ ليس لهم مال ينتفعون به مع كمال الانبساط بين مماليك مولى واحد ومع أنهم معذورون بالجهل مظنة لاعتقادهم حل وطء إماء المولى

S