واحد فغريب وهو هنا كذلك ا ه كذا في الفتح ( قوله ولا يجمع بين جلد ورجم ) قال الكمال وأما جلد علي رضي الله عنه شراحة ثم رجمها فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها أو هو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة ولا ما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله فإن كان حدها الرجم ترجم حين وضعت ) قال في البرهان وتأخيره أي الرجم إلى استغناء الولد لعدم المربي له رواية عن أبي حنيفة والله أعلم