أي جماعة أن يحضروا إقامة الحد وقد اختلف في هذه الطائفة فعن ابن عباس واحد وبه قال أحمد وقال عطاء وإسحاق اثنان وقال الزهري ثلاثة وقال الحسن البصري عشرة وعن الشافعي ومالك أربعة كذا في الفتح ( قوله لقوله تعالى ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ ) نزلت في حق الإماء قال الكمال ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه ( قوله ولا يحده سيده إلا بإذن الإمام ) شامل كل مالك لما قال الكمال واستثنى الشافعي من المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا أو امرأة ا ه .

وينظر هل يعتد بالحد بلا إذن الإمام أو لا ا ه .

وقيد بالحد لأن التعزير للسيد بلا إذن الإمام لأنه حق العبد كما في البحر قوله لأنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية ) أي إلى ثندوتها والثندوة بضم الثاء المثلثة والهمزة مكان الواو وبفتحها مع الواو مفتوحة ثدي الرجل أو لحم الثديين والدال مضمومة في الوجهين كما في الفتح ( قوله لشراحة ) أي الهمدانية بسكون الميم ( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ) كذا في الهداية والمراد أنه لم يوجبه بناء على أن حقيقة الأمر هو الإيجاب وقال إنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية ومعلوم أنه ليس المراد إلا أنه أمر بذلك فيكون مجازا عن أمر وإلا كانت مناقضة غريبة فإن مثلها إنما يقع عند بعد العهد أما معه في سطر