( قوله فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط ) كذا لو كان بعضهم كذلك في ظاهر الرواية وكذا يسقط الحد باعتراض ما يخرج عن أهلية الشهادة كما لو ارتد أحدهم أو عمي أو خرس أو فسق أو قذف فحد لا فرق في ذلك بين كونه قبل القضاء أو بعده وهذا إذا كان محصنا كما ذكر وغيره يقام عليه الحد في الموت والغيبة كذا في الفتح وسنذكر تتمة الكلام على هذا المحل في كتاب السرقة إن شاء الله تعالى ( قوله بين المبرح وغير المؤلم ) يعني فيكون مؤلما ولو كان ضعيف الخلقة فخيف عليه الهلاك يجلد جلدا خفيفا يحتمله ( قوله كسر عقدته ) يعني حلها أو لينها بالدق إذا كان يابسا ( قوله إلا رأسه وفرجه ووجهه لقوله صلى الله عليه وسلم .

.

.

إلخ ) الدليل على بعض المدعى دون البعض وهو ضرب الرأس فكان ينبغي أن يقال كما في الهداية بعد الحديث ولأن الفرج مقتل ورأسه مجمع الحواس وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى ا ه قال الكمال وهذا من المصنف ظاهر في القول بأن العقل في الرأس إلا أن يؤول وهي مختلفة بين الأصوليين ا ه .

( قوله لأن مبنى إقامة الحد على التشهير .

.

.

إلخ ) التشهير في جميع الحدود غير أنه يزاد في شهرته في حق الرجل لأنه لا يضره ذلك ويكتفى في المرأة بالإخراج والإتيان بها إلى مجتمع الإمام والناس خصوصا في الرجم وأما الجلد فقد قال تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي الزانية والزاني فاستحب أن يأمر الإمام طائفة